السيسي يصدق على قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة

 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه، في خطوة تستهدف إرساء إطار تشريعي جديد يعزز دور الجهاز في تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. 

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، نص القانون، الذي يقضي بالعمل بأحكامه وأحكام القانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم الجهاز، مع الإشارة إليه في جميع مواده باسم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة".
ونصت المادة الأولى على سريان أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم الجهاز، فيما تناولت المادة الثانية تنظيم وضع الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بالقانون، حيث تُعد مناطق تنمية مستدامة متى صدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون.

كما أوضحت المادة ذاتها أن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل صدور القانون، ولم يصدر بشأنها قرار باعتبارها مناطق تنمية مستدامة، تسري عليها أحكام المادتين (45) و(46) من القانون المرافق.

ويأتي القانون ضمن توجه الدولة لتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل جهاز مستقبل مصر، بما يمنحه مرونة إدارية ومالية وصلاحيات تتناسب مع دوره في تنفيذ المشروعات القومية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب الاستثمارات، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون خلال جلساته في يوليو الجاري، بعد مناقشات موسعة أكدت أن إعادة تنظيم الجهاز تستهدف تعزيز كفاءته كمحرك للتنمية المستدامة، وداعم للمشروعات الاقتصادية والزراعية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة معدلات النمو.